“اشتروا مقاعدهم بالرشوة”… الليكود يفتح النار على خصومه
تصاعد الجدل داخل حزب «الليكود» الإسرائيلي بشأن شبهات الرشوة المرتبطة بالعملية الانتخابية، بعدما أعلن عضو الكنيست المنتهية ولايته عميت هليفي رفضه دخول أي نائب إلى البرلمان إذا ثبت حصوله على مقعده مقابل رشوة، مشدداً على ضرورة أن تعكس عضوية الكنيست إرادة الناخبين الإسرائيليين، لا خيارات جهات أجنبية.
وجاء موقف هليفي خلال مقابلة مع الصحافي يائير إيتنغر، تناول فيها الشبهات المتعلقة بمحاولات التأثير على نتائج الانتخابات أو على ترتيب المرشحين داخل الحزب.
وقال هليفي إن حزبه لن يقبل بوجود نواب في الكنيست اشتروا مقاعدهم من خلال الرشوة، مضيفاً أن البرلمان الإسرائيلي يجب أن يضم أشخاصاً اختارهم المواطنون عبر صناديق الاقتراع.
تحذيرات من تدخل جهات أجنبية
وشدد عضو الكنيست على رفضه دخول أشخاص إلى البرلمان إذا ثبت أن وصولهم جاء نتيجة تدخلات أو أموال من خارج إسرائيل، قائلاً إن المقاعد يجب أن تكون من نصيب من انتخبهم المواطنون، وليس من اختارتهم دول أجنبية.
وتعكس تصريحاته تصاعد النقاش داخل «الليكود» بشأن شبهات التأثير الخارجي على العملية الانتخابية، وما قد يترتب عليها من تداعيات على اختيار المرشحين وتركيبة الكنيست المقبلة.
جدل حول نزاهة العملية الانتخابية
وتأتي هذه المواقف في وقت تتواصل فيه التساؤلات داخل إسرائيل بشأن مدى تأثير الأموال والتدخلات المحتملة على المنافسة السياسية الداخلية، وسط مطالبات بضمان نزاهة اختيار المرشحين وحماية العملية الانتخابية من أي تأثير غير مشروع.
ومع استمرار الجدل، تضع تصريحات هليفي ملف الرشوة الانتخابية والتدخل الخارجي في صدارة النقاش داخل الحزب، من دون أن تعني بحد ذاتها ثبوت الاتهامات المتداولة أو تحديد الجهات التي يُشتبه في تدخلها.
